قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . مفاد این قانون ابتدا حالت بخشنامه داشت که از طرف هیئت منصفه صادر شده بود ، اما پس از چندی برای لازم الاجرا کردن آن به مجلس فرستاده و پس از تصویب به قانون تبدیل شد . همانطور که در ابتدای این قانون تصریح شده ، اجرای این قانون نه تنها برای دادگاه های عمومی ، بلکه برای محاکم انقلاب ، نظامی ، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه الزامی است .

دلیل تصویب این ماده واحده عمدتا آن بوده که عوامل و دست اندرکاران قضایی ، نسبت به آزادی های شهروندان ، که غالبا در قوانین و رویه های موجود به آنها اشاره شده است ، اهمیت بیشتری قائل شوند .

عناوین کلی این قانون را می توان تحت موارد زیر آورد :

الف – اهمیت قانون :

از جمله حقوق مسلم و بلا منازع شهروندان در یک جامعه ، اصل حاکمیت اهمیت قانون به این معناست که عوامل و دستگاه های اجرایی قانون باید مطابق با قواعد و اصول رفتار و از هرگونه اعمال نظر شخصی ، حدس و گمان ، سلیقه و خلاصه استفاده از سلایق شخصی احتراز کنند . لزوم رعایت این اصل را می توان در بندهای ۸،۷،۲،۱ این قانون یافت . کشف ، تعقیب جرایم ، اجرای تحقیقات و صدور قرارها ، صدور احکام ( استدلال و استناد ) به صلاحیت محاکم ، حفظ امنیت جسمانی ، روانی و مالی ، بازرسی ها و معاینات محل ، در بندهای این قانون آمده است.

 

ب – شخصی بودن مجازاتها :

اصل شخصی بودن مجازاتها به معنای آن است که مجازاتها به مباشر ، مسبب و معاون و شریک جرم اجرا شده و از تسری مجازات به کسانی خارج از این افراد پرهیز گردد .[۱]

 


ج – اصل برائت :

مبنای دادرسی عادلانه را همین اصل تشکیل می دهد که از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری است . اصل برائت به معنای «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات ، مگر در حدود مصرحات قانون لازم الاتباع» است .[۲]

این اصل تنها زمانی از بین می رود که دلایل قوی و معتبر بر وجود و انتساب اتهام وجود داشته باشد ، و بدون آن، هرگونه تعقیب و بازداشت ، و صدور قرار تامین ممنوع بوده و نقض این اصل محسوب می شود . البته در پاره ای موارد ، مانند جرایم سازمان یافته و جرایم پول شویی بنا به مصالحی ، این اصل کمتر رعایت می شود ، ولی باید دانست عدم رعایت این اصل اولا باید محدود به موارد مصرحه در قانون بوده و دوما آن که این موارد استثنا هستند و در موارد تردید ، رعایت آن الزامی است . [۳]

د – استفاده از وکیل و معاضدت قضایی :

تردیدی وجود ندارد که حوزه حقوق و قضا دارای ، پیچیدگی هایی شده که حسن اجرای عدالت نیازمند تخصص و تجربه و احاطه بر قوانین و مستلزم صرف وقت و انرژی فراوان است و این مهم ، از همه افراد جامعه بر نمی آید. از این روست که قانون ، استفاده از وکیل و کارشناس را برای طرفین دعوا مجاز شمرده است .

وکلا با تخصص و تجربه و یافته های خود و با همکاری و حسن نیت تمام به قاضی در اجرای عدالت یاری می رسانند. به تعبیری وکیل ، معاضد قاضی در اجرای عدالت است .

ه- حسن رفتار حین انجام وظیفه :

از جمله نکات بسیار مهم که در این ماده واحده به آن اشاره شده ، توجه به حسن رفتار عوامل قضایی است . حسن رفتار با ارباب رجوعان باعث می شود آن ها تصمیمات و احکام قضایی را عادلانه دانسته و کمتر موضع گیری کند. از سوی دیگر ، دیدگاه مثبت به دستگاه قضایی پیدا کرده و از هر گونه همکاری و مشارکت در اجرای عدالت احتراز نکنند و دستگاه قضاییه را پناهگاه مناسبی برای رسیدگی به تظلمات بشناسد و از هرگونه عدالت گستری خصوصی پرهیز کند.

 

و- اطلاع بستگان متهم از وضعیت وی :

از جمله نکات مهم دیگر ، اطلاع و آگاه نمودن بستگان متهم از وضعیت وی است . این امر مخصوصا در جرائم مشهود مهم است چرا که منجربه دستگیری بی معطلی متهم توسط ضابطان می شود . این امر،معطوف به رعایت حقوق متهم است اما به نظر می رسد ، بیشتر به نگرانی ها و امنیت روانی خانواده وی توجه دارد . این مساله در بند پنج این قانون آمده است .

ز- شیوه صحیح بازجویی و تحقیق  :

از جمله حقوق بسیار مهم دیگر برای متهم وکلاً کسانی که با دستگاه قضایی به نحوی سر و کار پیدا می کنند آن است که از امنیت روانی ، جسمانی ، مالی و حفظ شأن و کرامت اجتماعی برخوردار باشند. باید در جریان دستگیری و بازجویی یا تحقیق ، از ایذای افراد، نظیر بستن چشم وسایر اعضاء ، تحقیر و استخفاف آنها، اجتناب شود. بازجویان ومأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یانشستن پشت سر متهم یا بردن آنها به اماکن نا معلوم وکلاً اقدام های خلاف قانون خود داری ورزند. حریم خصوصی افراد نیز رعایت شده و از کاوش و تحقیق در اموری که با کشف و اثبات جرم بی ارتباط است ، اجتناب شود.

در بند ۹نیز به منع هر گونه شکنجه متهم جهت اخذ اقرار یا اجبار به امور دیگر اشاره شده است.بنابراین،کسب اقرار، اطلاع ، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت و بنا به اراده شخصی صورت گیرد. [۴] گذشته از اینها ، تحقیق وبازجویی نیازمند آموزش های قبلی است وباید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی باشد.پس از انجام تحقیقات و بازجویی ها، یافته های حاصله باید به رویت و تأیید فرد مورد تحقیق برسد.

ح-نظارت بر اجرای این قانون

برای حسن اجرای این قانون، رییس قوه قضائیه مؤظف شده که هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای مفاد قانون مزبور تعیین کند.کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موضوع قرار دارند مؤظفند با این هیآت همکاری لازم را معمول دارند. این هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین ، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آن ها با مقررات ، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رییس قوه قضائیه گزارش نماید.

تخلف از موارد این قانون بسته به جرم یا تخلف انضباطی بودن، مطابق ابتدای این ماده واحده، مجازات به دنبال دارد.

  • گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ۱، انتشارات میزان ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۹۲ .

۱-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، پیشین ، ص ۱۰۲ .

۲-آشوری ، محمد ، عدالت کیفری ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۰ ، ص ۸۰ .

  • موتمنی طباطبایی ، منوچهر ، حقوق بشر و آزادی های عمومی ، چاپ سوم ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ۱۳۸۲ ، ص ۷۸ . 

    پایان نامه ها

     

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و